دفتر کرج

اندیشه، فاز۲

دفتر تهران

خیابان شیراز جنوبی

ورود به سایت

ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

آکادمی کیوان اسکندری

مصوبات مجلس شوراي اسلامي مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي شماره

 

پنج شنبھ،١٧ تیر ٠٠۴١

قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره٧٧۵٢٩/١١ـ ٢٠ 12/4/1400
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ٢٠٩۶۴١/١٨۴١۵ مورخ ٢٣/١٢/۵١٣٩ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنیروز یکشنبه مورخ ٢/٣/٠٠۴١ و تأیید شورای محترم نگھبان ،به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۶۴٠٣۴ ۴١/۴/٠٠۴١
وزارت اموراقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست »قانون مالیات بر ارزش افزوده« که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکھزار و چھارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٢/٣/٠٠۴١ به تأیید شوراینگھبان رسیده و طی نامه شماره ٧٧۵٢٩/١١ـ٢٠ مورخ ١٢/۴/٠٠۴١ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ،جھت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده١ـ مفاھیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند:
الف ـ عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق ھر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب‌ ـ واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
پ ـ صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛
ت‌ ـ مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاھا و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دورهمعین؛
ث‌ ـ مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاھا و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت ھای اقتصادی مؤدیدر یک دوره معین؛
ج‌ ـ مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چ ـ عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به ھمراه مالیات برای شھرداری ھا و دھیاری ھا وضع می شود. در این قانون، ھرجا مراد، نوعدیگری از عوارض بوده ،به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدھای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو
ح‌ ـ مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می نماید.
خ‌ ـ دوره مالیاتی: دوره مالیاتی ھر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د‌ اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نھاده و کالای نھائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
ذ‌ ـ معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاھا و خدمات.
ر‌ ـ قانون مالیات ھای مستقیم: قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣/١٢/۶۶١٣ و اصلاحات بعدی آن.
ز‌ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ژ ـ پایانه فروشگاھی: پایانه موضوع بند »ب« ماده (١) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان مصوب ٢١/٧/١٣٩٨
س‌ ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند »پ« ماده (١) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان
ماده٢ـ عرضه کالاھا و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنھا، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است .
تبصره١ـ کالاھا و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می شود، در صورتی که برایمصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می شود و مشمول مالیات و عوارض خواھد شد. در صورتی که عرضه کالابه خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواھد شد.
تبصره٢ـ معاوضه کالاھا و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف ھر یک از متعاملین محسوب می شود و مشمولمقررات این قانون است.
ماده٣ ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره ـ قبوض آب ،برق ،گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب ھستند.
ماده۴ ـ مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای ھر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالاو یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (٢) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمانمقرر می کند، پرداخت نماید.
تبصره١ـ مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت ھای مرتبط با آن در
سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آنمعامله یا قرارداد ،نقدی تلقی می شود.
تبصره٢ـ در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادھای پیمانکاری و مشاوره ای، تاریخ تعلق مالیات وعوارض ھمان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوعمعاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان
پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواھدکرد. درخصوص معاملات مذکور ،تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواھد شد.
تبصره٣ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/۶١٣٨ و ماده (٢٩) قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۴١/١٢/۵١٣٩ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری ،کلیه
پرداخت ھای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، ھمزمان با ھر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکارپرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مھلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و
جریمه ھای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظورخواھدشد.
تبصره۴ـ پیمانکاران و مھندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/۴١٣٩ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می شود (منوط به دریافت مستقیم از
دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش
تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی ـ اسلامی) متناسب با سالھای باقی مانده تا سررسید
است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می شود. در اجرای این
تبصره سازمان مکلف است که معادل سھم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی ھای جاری به حساب عوارض شھرداری ھاو دھیاری ھای مربوط منظور نماید.
تبصره۵ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دورهھای بعد پرداخت شود ،مالیات و عوارض آن ھم در ھمان دوره پرداخت می شود.
فصل دومـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده۵ ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج درصورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره١ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف
موضوع ماده (٩) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا ھیأت کارشناسی مشخص می شود.ھمچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یاغیرالکترونیکی) آنھا استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناسیا ھیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره٢ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف ـ انواع تخفیفات اعطائی؛
ب‌ ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دھنده خدمت پرداخت شده است؛
پ سایر مالیات ھای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه ھنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت‌ ـ وجوھی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شھرداری ھا واریز می گردد؛
ث‌ ـ کمک ھای پرداختی شھرداری ھا و دھیاری ھا به سازمان ھای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروطبه آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج‌ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاھا و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروشبه عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ ـ وجوھی که از ردیفھای بودجه ای مصوب دستگاھھا بین شرکتھای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکهبابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده۶ ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ما ده(۴١) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠) وحقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده٧ ـ نرخ مالیات و عوارض کالاھا و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ما ده(۵) این قانون، به استثنای کالاھای خاص که نرخ آنھا درماده (۶٢) این قانون تصریح شده ،نه درصد (٩%) می باشد.
ماده٨ ـ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت ھای اقتصادی خود پرداخت می کنند، به
عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنھا کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در ھردوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره ھای بعد منتقل نماید. در
صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد ،سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست،نسبت به استرداد م ابه التفاوت مذکور از محل وصولی ھای جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان
دودرصد(٢%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل
وصولی ھای جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری بهمجازات بند »د« ما ده(٩) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ٧/٩/١٣٧٢ محکوم می شوند.
تبصره١ـ مالیات و عوارض خرید نھاده ھای مربوط به طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزءبھای تمام شده دارایی ھای مزبور منظور می گردد.
تبصره٢ـ در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاھا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا وخدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نھاده ھای آنھا قابل تھاتر یا استرداد نمی باشد.
تبصره٣ـ در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاھا و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابتخرید نھاده ھای موردنیاز برای تولید کالاھا و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد ،قابل کسر، تھاتر یا استرداد است .
تبصره۴ـ صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاھا و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط بهماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تھاتر و استرداد می باشد.
تبصره۵ـ آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تھاتر یا استرداد نیست، به عنوان ھزینه ھایقابل قبول موضوع قانون مالیات ھای مستقیم محسوب می شود.
تبصره۶ ـ سازمان مکلف است با رعایت تبصره ھای (٢) و (۴) این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدھای تولیدی یا معدنی دارای
مجوز تأسیس را که در دوره ھای قبل از بھره برداری جھت خرید کالاھا و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظرپرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره٧ ـ مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاھا و خدمات توسط شھرداری ھا و دھیاری ھا برای انجام وظایف و خدمات قانونیپرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تھاتر و یا استرداد است.
تبصره٨ ـ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ھا، مأموریت ھای دیپلماتیک، پست ھای کنسولی، مأموران دیپلماتیک وکارکنان اداری و فنی آنھا که تبعه دولت جمھوری اسلامی ایران نمی باشند، به شرط عمل متقابل و ھمچنین مالیات و عوارض
پرداخت شده توسط دفاتر سازمان ھای بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمھوری اسلامی ایران می باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائهاسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه ھای امور خارجه و اموراقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.
فصل سوم ـ معافیت ھا
ماده٩ ـ عرضه کالاھا و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف ـ کالاھا
1 ـ کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاھان دارویی، محصولات مرتعی، محصولاتجنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ،صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره ـ فعالیت ھای مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگھداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شاملسردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، ھمگن سازی،خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشھای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوریمحصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
2 ـ دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جھاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)،کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره ـ دام به حیواناتی (شامل چھارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت ھایاقتصادی ،تولیدی و آزمایشگاھی، تولید، نگھداری و پرورش داده می شوند.
3 بذر ،نشاء ،نھال ،سم و کود؛
۴ ـ آب مصارف کشاورزی؛
۵ ـ کالاھای زیر:
۵ ـ١ ـ شیر، پنیر و ماست؛
۵ ـ٢ ـ تخم ماکیان؛
۵ ـ٣ ـ آرد و نان؛
۵ ـ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده ھای گوشتی مطابق با فھرستی که ھر سال وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برایاجراء در سال بعد به سازمان ارسال می کند؛
۵ ـ۵ ـ برنج، حبوبات ،سویا و پروتئین سویا؛
۵ ـ۶ ـ انواع روغن ھای خوراکی؛ اعم از گیاھی و حیوانی
۵ ـ٧ ـ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵ ـ٨ ـ تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه؛
۶ ـ انواع کالاھای زیر:
۶ ـ١ ـ خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
۶ ـ٢ ـ دفتر تحریر؛
۶ ـ٣ ـ کاغذ چاپ ،تحریر و روزنامه؛
٧ ـ نسخه ھای کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
٧ ـ١ ـ کتاب؛
٧ ـ٢ ـ روزنامه؛
7 ـ٣ ـ مجله و نشریه؛
8 ـ کالاھای وارده ھمراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
9 ـ انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله ھای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد(١٠٠%) طلا
10 ـ دارایی ھای غیرمنقول و انواع حواله ھای کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنھا؛
11 ـ ھرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل
اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۵٢/٩/١٣٨٨یا شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاریپروژه ،به عنوان آورده غیرنقد شرکا در ھمان صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه؛
تبصره ـ در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق ھای سرمایه گذاری پروژهموضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم(۴۴) قانوناساسی باشد، ھرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتھای فرعی صندوق ھای سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه ومرتبط با وظایف صندوق ھای مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.
12 ـ ھرگونه انتقال دارایی از/ به نھاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاست ھایکلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانون اساسی
13 ـ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۴١ ـ صنایع دستی تولید داخل موضوع ما ده(١) قانون حمایت از ھنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۶٢/١٠/۶١٣٩مطابق فھرستی که تا پایان دی ماه ھر سال توسط وزارت میراث فرھنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنھاد می شود و به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛
۵١ ـ انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
۶١ ـ رادار و تجھیزات کمک ناوبری ھوانوردی، تجھیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندھای »پ«، »ت« و »ث« ما ده(١١٩) قانون امورگمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندھای مذکور.
تبصره ـ معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند »پ« ما ده(١١٩) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع وپشتیبانی نیروھای مسلح قابل اعمال است.
١٧ ـ تجھیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فھرست این تجھیزات و اقلام با پیشنھاد وزارتدفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و ھماھنگی ستاد کل نیروھای مسلح به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
تبصره١ـ واردات کالاھای موضوع جزءھای (٢)، (۶)، (٧)، (٩)، (١٣)، (۶١) و (١٧) بند »الف« این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارضمی باشد. واردات کالاھای موضوع جزءھای (١)، (٣) و (۵) بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخاستاندارد نه درصد(٩%) در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاھا در داخل کشور، مانند عرضه کالاھای مشابه داخلی

از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۵١) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکیکالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کالای موردنظر بهدلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد(٣%) در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاھادر داخل کشور ،مانند عرضه کالاھای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره٢ـ تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاھای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر رویبسته بندی کالاھای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فھرست کالاھا و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه ھایمناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافتگزارش ھای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه کنندگان کالاھا و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه
عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراھم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاھا و خدمات معاف
توسط عرضه کنندگان آنھا مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان مکلفاست حداکثر سھ ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید.نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سھ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان باھمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تھیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره٣ـ واردات کالاھای اھدایی به صورت بلاعوض به جمعیت ھلال احمر جمھوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمانبھزیستی کشور، آستان ھای مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه ھای علمیه با تأییدمرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوط و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنھا و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ازپرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره۴ـ اعمال معافیت ھای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواھی سلامت محصول از مراجعقانونی ذ یصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب ـ خدمات
1 ـ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری ،خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ھا؛
2 ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاھی، واحدھای ماشینی کردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام ھایتکثیری گیاھان؛
3 ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنھا به استثنای مؤسساتکمک آموزشی و کنکور و ھرگونه تبلیغات کالاھا و خدمات داخلی در روزنامه ھا و نشریات؛
۴ ـ ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوقموضوع قانون مالیات ھای مستقیم باشد؛
تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شرکتھای تأمین نیروی انسانی و شرکتھایی که از طریق قراردادھای حجمی خدمات خود را با در اختیارگذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند (مانند شرکتھای ارائه دھنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد کهمربوط به ھزینه ھای حقوق و دستمزد است، معاف می باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسطسازمان بیمه گر است.
۵ ـ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسھیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چھارچوبقوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
۶ ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق ھای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران یا سایر مراجعمورد تأیید بانک مذکور و ھمچنین صندوق ھای قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
7 ـ خدمات مالی و اعتباری اعطای تسھیلات توسط صندوق ھای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوھش و فناوریکه به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شوند در چھارچوب اساسنامه آنھا.
8 ـ خدمات بیمه ھای زندگی، خدمات بیمه ھای محصولات کشاورزی ،خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
9 ـ خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بھادار و کالا در بورس ھا و بازارھای خارج از بورس به تشخیصشورای عالی بورس و اوراق بھادار.
10 ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سھام ،حق تقدم ،سھم الشرکه و سایر اوراق بھادار موضوع بند (۴٢) ما ده(١) قانون بازار اوراق بھادارجمھوری اسلامی ایران مصوب ١/٩/۴١٣٨ با اصلاحات بعدی؛
11 ـ صدور و ابطال ،نقل و انتقال واحدھای سرمایه گذاری صندوق ھای سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بھادار؛
12 ـ منحصراً سود تسھیلات اعطائی شرکتھای واسپاری(لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران بهمشتریان (مصرف کنندگان)
تبصره ـ مالیات بر ارزش افزوده بھای دارایی ھا و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتھای واسپاری(لیزینگ) با مشتریان مشمولاین فعالیت نمی باشند.
13 ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شھری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛
۴١ ـ خدمات آموزشی، پژوھشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنھاد مشترک وزارتخانه ھای امور
اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بھداشت، درمان و آموزشپزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و مرکز مدیریت حوزھ ھای علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانونتھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد؛
۵١ ـ خدمات اقامتی ھتل ھای سه ستاره و پایین تر، مھمانپذیرھا و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرھنگی، گردشگریو صنایع دستی یا اتحادیه ھای ذی ربط؛
۶١ ـ قدرالسھم ھزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتھای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شھرکھایصنعتی مصوب ٣١/٢/١٣٨٧ از واحدھای تولیدی ،صنعتی و خدماتی مستقر در شھرکھای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنھا
١٧ ـ خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگھداری کالاھای موضوع جزء (١٧) بند »الف« این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاھھای
نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فھرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و امور اقتصادی ودارایی ابلاغ می شود.
تبصره ـ در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت ھرگونه خسارت،
درآمدھای حاصل از تسعیر دارایی ھای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بھای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آوردهنقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکھای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارضنمی باشد.
ماده١٠ ـ موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف ھستند و مالیات و عوارض خرید نھاده ھای آنھا مسترد می شود:
الف ـ صادرات کالاھا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی(در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواھی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمھوریاسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواھی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاھا و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاریمثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنھا به صورت سالانه به تأیید گمرک جمھوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواھدبود.
ب ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده ھای نفتی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت ھوایی)،گازطبیعی و برق؛
تبصره١ـ فروش کلیه فرآورده ھای تولیدی شرکتھای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختھای ھوایی به شرکتھای ھواپیمایی خارجیدر فرودگاھھای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاھھای مستقر در نواحی مرزی کشور) و ھمچنین فروش سوخت دارای پروانهصادراتی گمرک جمھوری اسلامی ایران به کشتی ھا(بنکرینگ) صادرات محسوب می شود.
تبصره٢ـ استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فھرست مربوط به ماده (١۴١) قانونمالیات ھای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است .
تبصره٣ـ خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتھای خارجی مقیم ایران) ارائهمی شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و واردکشور بشود صادرات محسوب می گردد.
ماده١١ ـ مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاھا در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید ھمراه مسافران اعم از ایرانی وخارجی از کشور خارج می شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکتھایھواپیمایی ایرانی، ھنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محلوصولی ھای جاری مسترد می گردد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تھیه می شود وبه تصویب ھیأت وزیران می رسد.
ماده١٢ ـ عرضه کنندگان کالاھا و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می باشند و ھمچنین فعالاناقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنھا از مبلغی که به پیشنھاد سازمانبه تأیید ھیأت وزیران می رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان ھستند. این حکم شامل کلیه مناطقکشور از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند »ب«ما ده(٢٢) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه ای معادل نه درصد (٩%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانهمذکور می شوند. آیین نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه پس از ابلاغ اینقانون به پیشنھاد سازمان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تھیه می شود و به تصویب ھیأتوزیران می رسد.

فصل چھارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده١٣ ـ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، ھمه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانهمزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاترقانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظھارنامه ھای مالیاتی و رسیدگی به آنھا حسب مقررات قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد ،مفاد این قانون جاری است.
ماده۴١ ـ چنانچه سازمان در مھلت مقرر در قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلفاست رسیدگی به اظھارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مھلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی کهدر تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظھارنامه ھا را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد(١%) از پرونده ھای مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان رابا اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دھد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنھا باید مورد رسیدگی قرار گیرد، دردستورالعملی که با پیشنھاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایانمھرماه ھر سال فھرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومیکند.
ماده۵١ ـ دستگاھھای اجرائی موضوع ما ده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ما ده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان ھایوابسته به آنھا مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کندکه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ما ده(٩۶١) قانون مالیات ھای مستقیم عیناً وبه صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
ماده۶١ ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادھای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروھای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانینیروھای مسلح و سایر دستگاھھای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (٣) ما ده(۴)، تبصره (١) ما ده(۵) ومواد (١٣) و (۵١) این قانون و ھمچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی استکه توسط وزارتخانه ھای امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و ستاد کل نیروھای مسلحتھیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.
ماده١٧ ـ مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارضپرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره١ـ سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنھا را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را ھمزمانبا صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیین نامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فھرست مؤدیانی که مشمول این حکممی شوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنھاد سازمان ،به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت می شود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار، درصورتی که مصرف کننده نھائی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید.
تبصره٢ـ گمرک جمھوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاھای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارضکالاھای متروکه را قبل از ترخیص نھائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمھوری اسلامی ایران موظفاست ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه ھای گمرکی و یا فرمھای مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاھھای اطلاعاتیذی ربط را فراھم نماید. گمرک مکلف است در »ورود موقت« و »ورود موقت برای پردازش«، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصرهما ده(٣۵) قانون امور گمرکی أخذ کند.
تبصره٣ـ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاھای مزبور را به گمرک اظھار نمایند. گمرک
موظف است از قسمتی از کالاھای اظھار شده که به موجب بند »ب« ما ده(۶۵) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب١٠/١١/۵١٣٩، »تولید داخل« محسوب می شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که »کالای وارداتی« محسوبمی شود ،مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره۴ـ واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره (٣) ما ده(١٠) این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اینقانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره۵ـ مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و ھمچنین نفتتولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده ھای تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در
انتھای زنجیره تولید و توزیع آنھا توسط شرکتھای تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت ھوایی) و یا شرکتھای پالایش
نفت (بابت سایر فرآورده ھا) و شرکتھای گاز استانی و شرکتھای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتھای توزیع برق، آب و فاضلاب شھری وروستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکوربه حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتھای فعال در زنجیره قبل از
انتھای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتھای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تھاتر، استرداد، وصول و واریز
به حساب تعیین شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنھاد مشترک سازمان، شرکت ملی نفت ایران و توانیربه تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می رسد.
ماده١٨ ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات
مربوط به قراردادھای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر این صورت، سازمان مکلفاست با رعایت ما ده(٩) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را موردقبول کارفرما تلقی نماید.
ماده١٩ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنھاد سازمان مدت دوره مالیاتی را برای ھر گروه از مؤدیان دو یا یک ماھه تعییننماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمانو حداقل یکی از روزنامه ھای کثیرالانتشار اطلاع رسانی عمومی شود.
تبصره ـ در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دورهمالیاتی تلقی می شود .
ماده٢٠ ـ
الف ـ سازمان می تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان ھای متعدد دارند، در سامانهمؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب‌ ـ مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد ھستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ ـ در مشارکت ھای مدنی، اعم از اختیاری و قھری، اشخاص حقیقی در ھر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنواننماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداختمالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام می شود، در غیر این صورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیانرا قطع و پایانه فروشگاھی آن را مسدود نماید.
ت‌ ـ برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که
مؤدی مکان ھای متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنھا را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیراین صورت ،سازمان یکی از مکانھای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام می کند .
ماده٢١ ـ در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنھا داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب می شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می باشند .
ماده٢٢ ـ در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره ھای
مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعھده دارد. خریدار مسؤولیتی درقبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
تبصره ـ انتقال دھنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروعفعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه ھا با وی مسؤولیت تضامنی خواھد داشت.

فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده٢٣ ـ ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان ھا متناسب با شرایط اقتصادی ھر منطقه و با توجه به
شاخصھایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده ھا و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند»الف« ما ده(٢٨) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنھاد و پساز تصویب ھیأت وزیران قابل اجراء است.
ماده۴٢ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط
لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدھد،
سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند کهبه محض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان ،کلیه دستگاھھای پایانه فروشگاھی (pos) مرتبط با آن ،غیرفعال شوند.
تبصره ـ غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آیین نامه ای باشد که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنھادسازمان به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
ماده۵٢ ـ
الف ـ مواد (١۶١)، (٢۶١)، (٧۶١)، (٩۶١مکرر)، (١٧١)، تبصره (١) ماده (١٧٧)، (١٧٨)، (١٨٢)، (۶١٨) و تبصره (١) آن، (١٩١)، (١٩٨)،(٢٠٢)، احکام مربوط به فصل ھشتم باب چھارم و مواد (٢١٠) تا (۶٢١)، (٢١٨)، (٢١٩)، (٢٣١)، (٢٣٢)، (۵٢٣)، (٢۴٢)، (٣۴٢)، احکاممربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (٧۵٢)، (۴٢٧) منھای بند (٣) آن، (۵٢٧)، (۶٢٧)، (٢٧٧) و (٢٧٩) قانون مالیات ھای مستقیم در
مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیزجاری است. احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیا تھای مستقیم در خصوص مواد (٢٩) و (٣٢) این قانون جاری نمی باشد.
تبصره١ـ شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ما ده(٢١٩) قانون مالیات ھای مستقیم در مورد مؤدیان قابل
اعتماد موضوع قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان جاری نمی باشد. این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده (۴١)
این قانون و تبصره (١) ما ده(١٩) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظھارنامه ھای مالیاتی مؤدیان را
دارد، نمی باشد. در ھر صورت مفاد ماده(٢١٩) قانون مالیات ھای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانه ھای فروشگاھیو سامانه مؤدیان شود.
تبصره٢ـ در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذارینماید.
تبصره٣ـ به منظور رسیدگی به پرونده ھای قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور به دو برابرافزایش می یابد.
ب ـ در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد (٩٧)، (٩۶١)، (١٨١)، (٢٣٠) و بند (٣) ما ده(۴٢٧) قانون مالیات ھای مستقیمدر مورد مالیات ھای این قانون ،جاری است.
تبصره ـ ما ده(٢٧٢) قانون مالیات ھای مستقیم و تبصره ھای آن تا قبل از اتمام مھلت مقرر در ما ده(٣) قانون پایانه ھای فروشگاھی وسامانه مؤدیان، در مورد مالیات ھای این قانون جاری است.

فصل ششم ـ مالیات کالاھای خاص
ماده۶٢ ـ نرخ مالیات و عوارض کالاھای نفتی، فلزات گرانبھا، سیگار، نوشابه و سایر کالاھای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیینمی شود:
الف ـ کالاھای نفتی
1 ـ انواع بنزین و سوخت ھواپیما سی درصد (٣٠%)؛
2 ـ نفت گاز ،نفت سفید، نفت کوره ،گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (۵١%).
تبصره١ـ نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکتھای تابعه) که به شرکتھای داخل زنجیره تولید
فرآورده ھای نفتی فروخته می شود، ھمچنین واردات بنزین و سوخت ھواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتھای تابعه)، در اینمرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی باشد.مالیات و عوارض فروش فرآورده ھای تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت ھواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدیعرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می شود.
تبصره٢ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکتھای غیردولتی دارای مجوز از وزارت
نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکتھای پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند »الف« این
ماده)، با قیمت عرضه آنھا به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاھھای عرضه بنزین ونفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ما ده(٧) این قانون مشمول مالیات و عوارض می گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزینو نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.
تبصره٣ـ مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاھای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدھایتولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدھا قابل پذیرش می باشد . ھمچنین مالیات و عوارض پرداختی توسطواردکنندگان و توزیع کنندگان کالاھای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.
تبصره۴ـ مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نھاده ھای موردنیاز جھت طرحھای تملک دارایی ھای سرمایه ای
پرداخت می کند، قابل استرداد یا تھاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بھای تمام شدهدارایی ھای فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی ھای سرمایه ای پرداخت
می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تھاتر با بدھیمالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتھای تابعه وزارت نفت می باشد.
ب ـ طلا، جواھر و پلاتین
1 ـ اصل طلا، جواھر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور ،معاف از مالیات و عوارض می باشد.
2 ـ اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاھای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نھ درصد (٩%) می باشد.
3 ـ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان ،عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه
مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواھر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکیالزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (٩%) ارزش
اصل طلا، جواھر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند »ب« ما ده(۶٣) این قانوناست.
۴ ـ کلیه واحدھای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون ازپایانه فروشگاھی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه ھای ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت
واحدھای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاھی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطلنمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدھای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ ـ نوشابه ھای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاھای آسیب رسان به سلامت
نوشابه ھای قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاھای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاھای موضوع بند »ت« این ماده) تولید
داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (۶١%) و واردات آنھا مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (۶٣%)
می باشند. فھرست کالاھای موضوع این بند و واحدھای تولیدکننده آنھا حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنھاد وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروھی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت
صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود .تغییرات فھرست موردنظر تا انتھای دی ماه ھر سال (برای اجراءدر سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب
فھرست مزبور در مھلت مقرر ،فھرست پیشنھادی وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیتغذایی، ملاک عمل است.
ت ـ انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:
1 ـ سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (۵٢%)؛
2 ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فھرست آن ھر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تھیه و باتصویب ھیأت وزیران ابلاغ می شود ،چھل درصد (٠۴%)؛
3 ـ سیگار ،توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (۶۵%)؛
۴ ـ توتون خام وارداتی ده درصد (١٠%)؛
۵ ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (۵٣%)؛
تبصره١ـ نرخھای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون ھر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع
سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین المللی به
نود و پنج درصد (۵٩%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۵١٢%)برسد.
تبصره٢ـ تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر
روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود ومشمول مالیات و عوارض فروش به نرخھای مذکور است.

فصل ھفتم ـ مالیات ھا و عوارض خاص
الف ـ عوارض سبز
ماده٢٧ ـ واحدھای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز واستانداردھای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مھلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنھا تعیین می شود،
نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارھایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخھای نیم درصد (۵/٠%)،
یک درصد (١%) و یک و نیم درصد (۵/١%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیهواحدھای آلاینده، اعم از واحدھای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدھای مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی جاری است. معیارھایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدھا، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر
سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروھی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ھای
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تھیه می شود و به تصویب ھیأت
وزیران می رسد. میزان فروش واحدھای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظھارنامه ای که به ھمین منظور به سازمان ارائهمی شود ،تعیین می گردد.
تبصره١ـ در صورتی که واحدھای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از ھم باشند عوارض سبز صرفاً ازخطوط آلاینده دریافت می شود.
تبصره٢ـ در صورتی که واحدھای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این
واحدھا ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ ھای مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می شود. شرکتھایی که در زنجیره
تولید بنزین و سوخت ھواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی
می باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نھائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتھای زنجیره تولید بنزین و
سوخت ھواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نف تگاز، گازطبیعی و برق می باشد که شرکتھای بالادستی آنھا متضامناً مسؤول پرداختعوارض مربوط ھستند.
تبصره٣ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی
واحدھای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراھم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظفاست نام واحدھای آلاینده و سطح آلایندگی آنھا را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره۴ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدھای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را
در پایگاه مزبور افزایش دھد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می شود، یا نرخ عوارضمزبور برای آن واحد افزایش می یابد.
تبصره۵ـ در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدھای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد
را در پایگاه مزبور کاھش دھد، واحد موردنظر از ابتدای ھمان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می شود، یا نرخ عوارضمزبور برای آن واحد کاھش می یابد.
تبصره۶ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاھش
آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و ھرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدھای آلاینده منعکس نماید. در
صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مھلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فھرست واحدھای آلاینده خارجمی شود.
تبصره٧ ـ سرمایه گذاری ھایی که به منظور رفع یا کاھش آلایندگی واحدھای آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاھشآلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالھای بعد، از بدھی عوارض آن واحدھا کسر می شود و در صورتیکه به رفع یا کاھش آلایندگی منجر نشود ،به عنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
تبصره٨ ـ در صورتی که پالایشگاھھا و نیروگاھھایی که سوخت اصلی آنھا نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال بادرخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت ھای مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب
سطح و مدت آلایندگی آن واحدھا لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبورمحاسبه کند.
تبصره٩ ـ اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره ھای بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز بهاظھار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدھای تولیدی برای دورهھای ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباهنیست.
تبصره١٠ ـ یارانه پرداختی دولت موضوع بند »ج« تبصره (٢) ما ده(۵) این قانون ،جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره١١ ـ مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظھارنامه ھر دوره را مطابق نمونھ ای که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از
انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مھلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظھارنامه در مھلت ھای مقرر
موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (١٠%) عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداختعوارض، مشمول جریمه موضوع ما ده(٣٧) این قانون می شود. واحدھای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظھارنامه موضوع این تبصرهنبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنھا در سامانه مؤدیان ،عوارض آلایندگی را وصول می کند.
ب ـ مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه
ماده٢٨ ـ شماره گذاری انواع خودروھای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنھا، که به تأیید سازمان ملی استاندارد
ایران رسیده است، طبق نرخ ھای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده،قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروھای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می باشد)
تبصره١ـ مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروھای سبک و سنگین و موتورسیکلت ھای تولید داخل یا وارداتی تا
پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا واردمی شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می شود .
تبصره٢ـ خودروھای سبک و سنگین و موتورسیکلت ھای برقی و تمام برقی (ھیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارتمشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با ھمکاری سازمان حفاظت محیط زیست و
سازمان ملی استاندارد ایران، فھرست کلیه خودروھا و موتورسیکلت ھای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که دربرچسب انرژی آنھا درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم ،منتشر نماید.
تبصره۴ـ در صورتی که خودروھا و موتورسیکلت ھای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایرانباشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.
تبصره۵ـ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظھارنامه مربوط به مالیات و عوارض
شماره گذاری و ھمچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده ھرماه را حداکثر تا پانزدھم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام
می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مھلت مقرر، موجب جریمه
غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (١٠%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه ھایموضوع ما ده(٣٧) این قانون می شود.
تبصره۶ ـ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط،
مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می نماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت ونیروھای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره٧ ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران (معاونت راھنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه واردشده توسط اشخاص حقیقی، گواھی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای که مالیات و عوارض آنھاپرداخت نشده است، خودداری نماید.
پ ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
ماده٢٩ ـ عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروھای سبک و سنگین و موتورسیکلت ھا به شرح ذیل تعیین می شود:
الف ـ وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درھزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در ھزار مجموع ارزش
گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (١) ماده (٢٨)این قانون است.
ب ـ وسائط نقلیه در شھرھای آلوده تا دھ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (١) ما ده(٢٨) این قانون و معادل یک بیستم نرخ ھایمندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند »الف« این ماده می شوند. پس
از سال دھم تولید، ھر سال به میزان ده درصد (١٠%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو
برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنھا در جدول ذیل ما ده(٢٨) صفر می باشد، تا سپری شدنپنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دھمنرخ ھای مندرج در ردیف (D) جدول ما ده(٢٨) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دھم نرخھای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور
مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروھایی که تولید یا واردات آنھا متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط
سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود. فھرست شھرھای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق بهشھرھای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه ھر سال با پیشنھاد سازمان حفاظت محیطزیست و تصویب ھیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.
تبصره١ـ وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکیمفاصاحساب عوارض موضوع بندھای »الف« و »ب« این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط بهوسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراھم کند.
تبصره٢ـ پرداخت عوارض موضوع بندھای »الف« و »ب« این ماده برعھده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور ھرسال را تا پایان ھمان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه وعوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عھده مالک جدید است.
تبصره٣ـ وسائط نقلیه ای که گواھی اسقاط دارند، در سال اسقاط ،مشمول عوارض بند »ب« موضوع این ماده نمی شوند.
تبصره۴ـ کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراءشدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض موضوع اینماده می شوند.
تبصره۵ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران(معاونت راھنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندھای »الف« و »ب« این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایروسائط نقلیه متعلق به انتقال دھنده و انتقال گیرنده است.
تبصره۶ ـ پرداخت عوارض موضوع بندھای »الف« و »ب« این ماده ھرسال، حداکثر تا پایان ھمان سال، موجب برخورداری از تخفیف بهمیزان بیست درصد (٢٠%) است.
تبصره٧ ـ پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (١٠%) عوارض سالانه است و
در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دودرصد (٢%) عوارض سالانه به ازای ھر ماه نسبتبه مدت تأخیر است.
تبصره٨ ـ در صورتی که مالک یا مالکان خودروھای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال
از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (١)ما ده(٣) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۵٢/١/١٣٨٣، بیشتر شود ،نیروی انتظامی موظف است براساس فھرست اعلامی وزارت کشورنسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدھی اقدام کند.
تبصره٩ ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران و شھرداری ھا مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود رابا رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور فراھم کنند.
تبصره١٠ ـ وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ١١ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنھاد وزارت کشور به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
ت ـ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
ماده٣٠ ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین ھای راھسازی، کارگاھی، معدنی، کشاورزی و شناورھا،مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می باشند:
تولید داخل به میزان یک درصد (١%) و وارداتی دودرصد (٢%) به مأخذ مذکور در تبصره (١) ما ده(٢٨) این قانون برای سال تولید. مأخذمحاسبه مالیات موضوع این ماده تا شش سال پس از سال تولید، سالانه ده درصد (١٠%) ھمان مأخذ کاھش می یابد و برای سال ھایششم به بعد، چھل درصد (٠۴%) مأخذ یادشده است.
تبصره١ـ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات
نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداختدوبرابر مالیات پرداخت نشده ھستند.
تبصره٢ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان(نمایندگی ھای رسمی شرکتھای خارجی) به خریداران و ھمچنین ھرگونه انتقال به صورت صلح و ھبه به نفع دولت مشمول پرداختمالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.
تبصره٣ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع اینماده نمی شود.
ث ـ مالیات خروج از کشور
ماده٣١ ـ سازمان مکلف است بابت خروج ھر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (١) این ماده از مرزھای ھوایی، دریایی و زمینی وجوھی
را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانینبودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
تبصره١ـ دارندگان گذرنامه ھای سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل
به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جھت درمان به خارج از کشور
اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورھای دیگر اعزام می شوند،زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی(ع) به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامهشغلی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ھستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده ،مستثنی ھستند.
تبصره٢ـ گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمتمی کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی مصوب ٧/۶/١٣٧٢با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه ھای اجرائی مربوط می شوند.
تبصره٣ـ نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشورھستند را به روشی که سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگیری نماید.
ج ـ عوارض برون شھری مسافر
ماده٣٢ ـ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شھری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی(به استثنایریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد(۵%) بھای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارضشھرداری از مسافران أخذ و ھر ماه حداکثر تا پانزدھم ماه بعد به حساب شھرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد ازموعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(٢%) به ازای ھر ماه تأخیر خواھد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارضموضوع این ماده مشمول ما ده(٧٧) قانون شھرداری مصوب ١١/۴/۴١٣٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواھد بود. آراء صادره در اینخصوص ،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ماده٣٣ ـ مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (٢٨) و (٣٠) اینقانون به عنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
ماده۴٣ ـ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظھار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و ھفتم را از طریقسامانه مؤدیان فراھم کند.

فصل ھشتم ـ جریمه ھا
ماده۵٣ ـ مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده اند علاوه بر پرداخت جریمه ھای موضوع بند »الف« ما ده(۶٣) این قانونو بند »ب« ما ده(٢٢) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان مکلفند اظھارنامه ھر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس ازپایان ھر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده۶٣ ـ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض ،مشمول جریمه ھایی به شرح زیر می باشند:
الف ـ تا زمان استقرار سامانه مؤدیان »موضوع قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان« عدم تسلیم اظھارنامه در ھر دورهمالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده اند: دهمیلیون (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ما ده(۴) این قانون، ھر کدام بیشتر باشد. اینجریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند »ب« ما ده(٢٢) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت نامدر سامانه مؤدیان باید بپردازد.
‌ب ـ کتمان معامله، بیش اظھاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظھاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیربه نام خود، استناد به اسناد صوری و ھر عمل دیگری که به کم اظھاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات وعوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ما ده(۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال ،سه برابر مالیات پرداخت نشده.
‌ج ـ دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.
ماده٣٧ ـ تأخیر در پرداخت مالیات ھا و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ما ده(١٩) قانون مالیات ھای مستقیم،موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (٢%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مھلتتسلیم اظھارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض ،ھریک که مقدم باشد، خواھد بود.
تبصره ـ چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند بهھیأت ھای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود ،جریمه مذکور بخشیده می شود.

فصل نھم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده٣٨ ـ مالیات و عوارض موضوع مواد (٧)، (۶٢) و (٢٨) این قانون و جریمه ھای مربوط به آنھا پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیبزیر توزیع می شود:
1 ـ یک نھم از مالیات ھا و عوارض وصولی ما ده(٧) و بندھای »الف« و »ب« ما ده(۶٢) این قانون به عنوان مالیات سلامت به وزارتبھداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد.
2 ـ باقی مانده، به نسبت مساوی سھم درآمد عمومی کشور و سھم شھرداری ھا و دھیاری ھا می باشد. سھم درآمد عمومی بهعنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سھم شھرداری ھا و دھیاری ھا به عنوان عوارض حسب مورد به حسابتمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
تبصره ـ عوارض و جریمه ھای سھم شھرداری ھا، دھیاری ھا و روستاھای فاقد دھیاری موضوع این قانون به حساب ھای رابطی که بنابه درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانه داری کل کشور حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان ووزارت کشور افتتاح می گردد، واریز می شود. عوارض سھم شھرداری ھا، دھیاری ھا و روستاھای فاقد دھیاری و جریمه ھای متعلق بهآن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (١٠٠%) آن را مطابق با مقررات ما ده(٣٩) این قانون به صورت ماھانه بهحساب ھای ذی ربط مذکور واریز نماید.
ماده٣٩ ـ سھم شھرداری ھا، دھیاری ھا، روستاھای فاقد دھیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوهوزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شھردار ی ھا ودھیاری ھا واریز می شود:
الف ـ نود درصد (٩٠%) از عوارض و جریمه ھای مربوط به ما ده(٧) و بندھای »ب« و »پ« ما ده(۶٢) این قانون پس از واریز به حسابتمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شھرداری ھا، دھیاری ھا، اداره امور عشایر ھر شھرستان(سھم مناطق عشایری) و فرمانداری ھای ھمان استان (سھم روستاھای فاقد دھیاری) توزیع و دھ درصد (١٠%) مابقی به حسابتمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامھ ای که براساس شاخص ھای توسعه نیافتگی سھ ماه پس از لازم الاجراءشدن اینقانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد بین شھرداری ھا، دھیاری ھا،اداره امور عشایر شھرستان (سھم مناطق عشایری) و روستاھای فاقد دھیاری (به حساب فرمانداری ھا) توزیع گردد.
ب ـ عوارض و جریمه ھای مربوط به بندھای »الف« و »ت« ما ده(۶٢) و ما ده(٢٨) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان شھرداری ھا، دھیاری ھا، روستاھای فاقد دھیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره١ـ سھم روستاھای فاقد دھیاری به حساب فرمانداری شھرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت سایر دستگاھھایاجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی ھمان روستاھا ھزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اینقانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می شود.
تبصره٢ـ سھم مناطق عشایری از عوارض و جریمه ھای مربوط به مواد (٧) و (۶٢) این قانون به اداره کل امور عشایر ھر استان واریزمی شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره٣ـ در راستای اجرای احکام این ماده شھرھای جدید تازه تأسیس فاقد شھرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجدشھرداری تلقی می شوند.
تبصره۴ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدھای تولیدی محل استقرار آنھا می باشد.
تبصره۵ـ سھم شھرداری ھا و دھیاری ھا از محل منابع حاصل از بندھای »پ« و »ت« ما ده(۶٢) این قانون باید مطابق با سیاست ھایابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ھزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه ھزینه کرد منابع مزبور در کلان شھرھا برعھدهکمیته ای متشکل از فرماندار ،شھردار و نماینده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره۶ ـ ھرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شھرداری ھا و دھیاری ھا و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره٧ ـ سھم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتھای فناور مستقر در پارکھای علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور،به صورت صددرصد (١٠٠%) به ھمان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگھداری زیرساختھا و فضاھای عمومی، آموزشی، پژوھشی وفناوری و ارائه خدمات شھری اختصاص می یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سھ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسطمعاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری با ھمکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تھیهمی شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
تبصره٨ ـ کارگروھی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای اینماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده ھمه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائهمی گردد.
تبصره٩ ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه ماھه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سھم ھریک از شھرداری ھا، دھیاری ھا،فرمانداری ھا و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده٠۴ ـ عوارض و جریمه ھای آلایندگی موضوع ما ده(٢٧) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استانبرای ھر شھرستان به نسبت جمعیت بین شھرداری ھا، دھیاری ھا و فرمانداری ھای (سھم روستاھای فاقد دھیاری و مناطقعشایری) ھمان شھرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدھای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یکشھرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلایندگی ھر شھرستان به نسبت جمعیت، اثر پذیری و فاصله از واحد آلاینده، درکمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شھرستان ھای ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امورمالیاتی استان بین شھرستان ھای متأثر توزیع می شود.
تبصره١ـ در صورتی که شھرستان ھای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارضآلودگی واحدھای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان ھای مدیریت وبرنامه ریزی استان ھای ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان ھای مربوطه براساسسیاست ھای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می کنند.
تبصره٢ـ عوارض و جریمه ھای آلایندگی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مواردی که شھرداری و یا دھیاری در مناطقمذکور مستقر نمی باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوط واریز می گردد.
ماده١۴ ـ عوارض و جریمه ھای موضوع بندھای »الف« و »ب« ما ده(٢٩) این قانون مستقیماً به حساب شھرداری ھا و یا دھیا ریھایمحل سکونت مالک که ھنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد. شھرداری ھای شھرھای آلوده مکلفند صددرصد(١٠٠%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند »ب« ما ده(٢٩) این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومیشھرھای آلوده ھزینه نمایند.
ماده٢۴ ـ معادل دوازده در ھزار ارزش گمرکی کالا ھای وارداتی که حقوق ورودی آنھا وصول می شود، توسط گمرک جمھوری اسلامیایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد(١٣%) کلانشھرھا، سی و پنج درصد(۵٣%) دھیاری ھا وروستاھای فاقد دھیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد(٢۵%) سایر شھرداری ھا و بر اساس شاخص ھایی که با پیشنھاد وزارت کشور بهتصویب ھیأت دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شھرداری ھا و دھیاری ھا و روستاھای فاقد دھیاری و عشایر گردد.وزارت کشور مکلف است وصولی ھر ماه را تا پانزدھم ماه بعد براساس سھم ھای تعیین شده به حساب شھرداری ھا و دھیاری ھا واریزنماید و ھرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شھرداری ھا و دھیاری ھا و روستاھای فاقد دھیاری و عشایر ممنوعاست.
ماده٣۴ ـ یک نھم مالیات ھا و عوارض وصولی موضوع ما ده(٧) و بندھای »الف« و »ب« ما ده(۶٢) این قانون به عنوان »مالیات سلامت«،ھمزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی ھرماه را تا پایان پانزدھم ماه بعد به حساب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرفغیرمجاز در اموال عمومی است.
صددرصد (١٠٠%) منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیف ھایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینیمی شود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاھا و شھرھای دارای بیست ھزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعهعشایری (در چھارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می یابد و پس از تحقق ھدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجھیزات بیمارستانی ومراکز بھداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان ھای مناطق توسعه نیافته، مصارف ھیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیمارانصعب العلاج و افراد تحت پوشش نھادھای حمایتی خارج از روستاھا و شھرھای بالای بیست ھزار نفر جمعیت اقدام می شود. ھرگونهپرداخت ھزینه ھای نیروی انسانی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار ،کمک ھای رفاھی، پاداش ،فوق العاده ھای مأموریت، کارانه، بھره وری،مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و ھزینه ھای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوعاست.
ماده۴۴ ـ منابع حاصل از مالیات ھای موضوع مواد (٣٠) و (٣١) این قانون سھم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریزمی شود.
ماده۴۵ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سھم خود موضوع ما ده(٧) این قانون، سالانه مجموع کمک ھاینقدی پرداختی به ھر فرد تحت پوشش نھادھای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش ھای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزشافزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نھادھای حمایتی مذکور مکلفند نسبت بهشناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنھا را مشمول دریافت افزایش مذکور نمایند. آیین نامه اجرائی اینماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنھا حداکثر سھ ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارتتعاون ،کار و رفاه اجتماعی با ھمکاری سازمان بھزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تھیه و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.
فصل دھم ـ سایر مقررات
ماده۴۶ ـ کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمھوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابھایمربوطه واریز می شود ،مشمول حکم ما ده(٠۶١) قانون امور گمرکی می باشد.
ماده٧۴ ـ پرونده ھای مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنھا قبل از لازم الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی ،قطعیت، وصول ،توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است .
ماده٨۴ ـ متن زیر جایگزین ما ده(٢٣٨) قانون مالیات ھای مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده٢٣٨ ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند
ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضایرسیدگی مجدد نماید.
مسؤول/ مسؤولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مھلتی
که بیش از چھل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای
رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیصدھند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمولمالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد
اعتراض مؤدی، موضوع به ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. ھمچنین ھرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد
برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندھند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به ھیأت حلاختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره١ـ دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنھاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره٢ـ در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظھار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان وپایانه ھای فروشگاھی رفتار خواھد شد.«
ماده٩۴ ـ متن زیر جایگزین تبصره ما ده(٢٣٩) قانون مالیات ھای مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (١) و قسمت أخیر تبصره (٢) ما ده(٢٠٣) و ما ده(٢٠٨) این قانون ابلاغشده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امربرای رسیدگی به ھیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.«
ماده٠۵ ـ متن زیر جایگزین ما ده(۴۴٢) قانون مالیات ھای مستقیم و تبصره ھای آن می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده۴۴٢ ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ھای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، ھیأتحل اختلافات مالیاتی است . ھر ھیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی وانتخاب رئیس کل دادگستری ھر استان
3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه
مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شھر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی
و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند. مؤدی ھمزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از
مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جھت شرکت در جلسات ھیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید. در صورتی که برگ
تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا ھمزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مھلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلامننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفرانتخاب می شود.
تبصره١ـ جلسات ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی با حضور ھر سه عضو رسمیت می یابد و رأی ھیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراءاست، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره٢ـ ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل
جلسات ھیأتھا به عھده سازمان امور مالیاتی می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و
مدارک مثبته و دلایل و شواھد متقن در ھمان جلسه و یا حداکثر ظرف سھ روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (٢) این
ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به
صورت کتبی یا شفاھی است. اظھارات شفاھی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال
نظارت مؤثر بر عملکرد ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات ھیأت به نحومقتضی اقدام کند.
تبصره٣ـ تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بندھای (٢) و (٣) این ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و
پرونده ھای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به ھمین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی می شود،مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تھیه و ابلاغ می گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمرکز از طرف سازمان امورمالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می شود.
تبصره۴ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی شده در اجرای بندھای (٢) و (٣) این ماده را به عنوان اعضای ھیأتھایحل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده از آنھا جھت شرکت در ھیأتھای مزبور دعوت نماید.
تبصره۵ـ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری ھر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (٣)
این ماده به تفکیک شھرستان ھا در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسطسازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندھای (١)، (٢) و (٣) برای ھر پرونده در مواردی که در
شھرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام م یشود. این سامانه مستقیماًزیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می گردد.
تبصره۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک ھفته قبل از تشکیل جلسه ھیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسیاعضای ھیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراھم نماید.
تبصره٧ ـ ھریک از افراد مذکور در بندھای (٢) و (٣) این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چھار جلسه متناوب در یک-
سال از حضور در جلسات ھیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می شود و رئیس کل دادگستری ھر استان و مرجع مربوط، حسبمورد ،موظف است ظرف ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره٨ ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شھروندی و نظارت مؤثر، سازمان امور مالیاتی مکلف
است ساختار اداره ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیسکل سازمان ایجاد نماید. واحدھای دادرسی مالیاتی در ھر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می شود.
تبصره٩ ـ پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (٣) این ماده، ارائه ھرگونه
لایحه به ھیأتھای حل اختلاف، مشاھده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات ھیأت، اطلاع از نتایج دادرسیو ھرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می شود.
تبصره١٠ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مؤدی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراضرا حداقل یک ھفته قبل از تشکیل ھیأت فراھم نماید.
تبصره١١ ـ عضویت ھمزمان در فھرست نمایندگان بندھای (٢) و (٣) موضوع این ماده ممنوع است.«
ماده١۵ ـ متن زیر جایگزین ما ده(١۵٢) قانون مالیات ھای مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده١۵٢ ـ مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ھیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به
استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورا یعالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدیدرسیدگی را درخواست کنند.«
ماده٢۵ ـ در بند (٣) ما ده(۵۵٢) قانون مالیات ھای مستقیم عبارت »نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی« به عبارت »نظر اکثریتاعضای ھیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (٨۵٢) این قانون« تغییر می یابد.
ماده٣۵ ـ تبصره ذیل به ما ده(٨۵٢) قانون مالیات ھای مستقیم الحاق می شود:
»تبصره ـ حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط ھیأتھای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیزجاری است.«
ماده۵۴ ـ در تبصره (٢) ما ده(۴٢٧) قانون مالیات ھای مستقیم عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت »دادستانی
انتظامی مالیاتی« می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نھم از باب چھارم قانون مالیات ھای مستقیم (به استثنای ماده (٢١٧)) بهاین قانون تسری می یابد.
ماده۵۵ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ
می گردد:
1 ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ما ده(٢٨) قانون مذکور نسبت بهجامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ما ده(٠۵) قانون مذکور و تبصرھ ھای ذیل آن و تبصره (١) ما ده(٣٩) آن قانون نسبت به عوارضموضوع بند (٢) ماده (٣٨) این قانون)
2 ـ بند »ب« ماده (۶) و بند »ر« ما ده(٣٣) و ما ده(٧٣) و ما ده(۴٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگیجمھوری اسلامی ایران مصوب ۴١/١٢/۵١٣٩
3 ـ ماده (٩۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ۴/١٢/١٣٩٣
۴ ـ احکام ماده (۴٣) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/۴١٣٩ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵ ـ مواد (١٨) و (٧۴) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ١٢/۶/١٣٩٢
ماده۵۶ ـ اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب ۴١/١٢/۵١٣٩ با اصلاحات و
الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده (۵۵) این قانون، بند »ب« ما ده(۶)، بند »ر« ما ده(٣٣)، ماده (٧٣) و ماده (۴٩) قانونمذکور)
2 ـ قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣/١٢/۶۶١٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی
3 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ١٢/۴/١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۴ ـ عوارض آزادراھھا، عوارض موضوع ماده (١٢) قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب
٢٢/١٢/۴١٣٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۵ ـ قانون نحوه تأمین ھزینه ھای اتاق ھای بازرگانی و صنایع و معادن جمھوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ١١/٨/١٣٧٢ بااصلاحات و الحاقات بعدی
۶ ـ مواد (٣۶) و (٨٧) قانون وصول برخی از درآمدھای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ٢٨/١٢/١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی
7 ـ قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند »د«ماده (١))
8 ـ مواد (۶۵)، (٨۵) و (٧٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ۴/١٢/١٣٩٣ با اصلاحات والحاقات بعدی
9 ـ بندھای »الف« و »ب« ماده (٣٠) و بند (٣) ماده (٨۴) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب ١٠/١١/۵١٣٩ با اصلاحاتو الحاقات بعدی
10 ـ تبصره (۵) بند »الف« ماده (٢٨) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/۴١٣٩
11 ـ ماده (٧) قانون توسعه ابزارھا و نھادھای مالی جدید به منظور تسھیل اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم (۴۴) قانوناساسی مصوب ۵٢/٩/١٣٨٨
12 ـ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۵١/٢/١٣٨٧
ماده٧۵ ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمھور لازم الاجراء است.
تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧/٢/ ١٣٨٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می-شود و لازم الاجراء است .
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و ھفت ماده و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکھزار و چھارصد مجلسشورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٢/٣/٠٠۴١ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

با ما همراه باشید